به نقل از «ایرنا»

وزیر دادگستری: بی اطلاعی از قانون علت وقوع بسیاری از جرایم است

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۵۴۶۲

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، پنجمین نشست پاسخگویی تلفنی وزرا، معاونان و مدیران دولت سیزدهم به تماس‌های مردمی با حضور «امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری ظهر امروز - چهارشنبه 23 آذر- برگزار شد.

خبر خوش وزیر داداگستری برای شاغلان شوراهای حل اختلاف
در این نشست امیرحسین رحیمی در پاسخ به سوال و مشکل یکی از شهروندان درباره حقوق و پرداختی‌های شاغلان در شوراهای حل اختلاف گفت: تلاش می‌کنیم در سال آینده به افرادی که به‌صورت تمام‌ وقت با شورای حل اختلاف همکاری می‌کنند، حداقل قانون کار تحت عنوان پاداش پرداخت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر دادگستری درباره تمهیدات قانون اساسی در حوزه پیشگیری از جرم گفت: قانون اساسی این مسئولیت را به عهده قوه قضائیه قرار داده اما موضوع پیشگیری نیازمند همراهی و همکاری هر سه قوه است.

وی افزود: قانونی تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم تصویب شده و شورایی به ریاست قوه قضائیه و نایب رئیسی معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده است. در این شورا وزرا و اعضای قوا حضور دارند و ترتیباتی پیش‌بینی شده است‌.

به دلیل چندوجهی بودن موضوع، پیشگیری از جرم ساده نیست و اقدامات جدی‌تری لازم است

وزیر دادگستری تصریح کرد: روسای هر دو قوه عقیده دارند که به موضوع پیشگیری باید بیشتر بها داد و به همین دلیل این شورا فعال تر شده است.

وی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی در جهت آشنایی جامعه با مباحث حقوقی گفت: عدم اطلاع از قانون یکی از علت‌های وقوع جرم است، اگر مردم از مسائل مطلع باشند بسیاری از مشکلات و پرونده‌ها به وجود نمی‌آید و باز نمی‌شود.

رحیمی در پاسخ به دغدغه یکی از تماس‌گیرندگان درباره برخورد با گرانی و استفاده از نیروهای مردمی در این زمینه، تاکید کرد: دولت در نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها با جدیت عمل می‌کند و ظرفیت نیروهای بسیج نیز در این حوزه بهره می‌برد.

در راستای رویکرد مردمی دولت آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» مبنی بر ارتباط بی‌واسطه مسئولان با مردم و ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، وزرا، معاونان و اعضای کابینه موظف شدند در روزهای مشخصی از هفته پاسخگوی تماس‌های تلفنی مردم باشند. پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، رئیس‌ سازمان محیط زیست و وزیر ارتباطات پاسخگوی سؤالات و مشکلات مردم شدند.

گزارش نشست متعاقبا منتشر خواهد شد.

برچسب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست دادگستری سید ابراهیم رییسی دولت قانون اساسی امین حسین رحیمی دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان حفاظت محیط زیست دادگستری سید ابراهیم رییسی دولت قانون اساسی امین حسین رحیمی دولت سیزدهم سید ابراهیم رئیسی سازمان حفاظت محیط زیست دادگستری سید ابراهیم رییسی دولت قانون اساسی امین حسین رحیمی دولت سیزدهم وزیر دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۵۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح دولت انگلیس برای اخراج پناهجویان به رواندا قانون شد

دفتر ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که نخستین پرواز انتقال پناهجویان به روآندا هماهنگ شده است. این پرواز ظرف ۱۰ تا ۱۲ هفته دیگر انجام خواهد شد و به دنبال آن، چندین پرواز دیگر برنامه‌ریزی خواهد شد.

طرح جنجالی اخراج پناهجویان از خاک انگلیس دوشنبه گذشته پس از ماه‌ها بحث و بررسی، در پارلمان انگلیس تائید شد و راه را به گفته کارشناسان، برای ایجاد «سابقه‌ای خطرناک در نقض قوانین حقوق بشری» باز کرد.

با قانونی شدن این طرح، پناهجویانی که از یکم ژانویه ۲۰۲۲ به صورت غیرقانونی از یک کشور امن مانند فرانسه وارد انگلیس شده‌اند، به رواندا منتقل می‌شوند تا پرونده آنها توسط وزارت کشور انگلیس بررسی شود. آنها ظرف ۲۸ روز از انگلیس اخراج می‌شوند؛ حق اعتراض ندارند و از بازگشت به این کشور در آینده منع خواهند شد.

اگر پرونده این افراد پذیرفته شد، به انگلیس منتقل می‌شوند؛ در غیر اینصورت می‌توانند برای اقامت در رواندا یا هر کشور دیگری به‌غیر از انگلیس درخواست پناهندگی کنند. دولت انگلیس معتقد است که این طرح پناهجویان را از ورود غیرقانونی به خاک این کشور منصرف می‌کند.

سخنگوی نخست وزیر انگلیس به خبرنگاران گفت؛ نخستین گروه پناهجویان برای انتقال به روآندا انتخاب شده‌اند. وی افزود که دولت سرگرم پیگیری مقدمات حقوقی انتقال این افراد است.

این درحالیست که موسسات خیریه هشدار داده‌اند که «تصمیم ظالمانه و ناپسند» دولت برای انتقال پناهجویان به هزاران کیلومتر دورتر، نه تنها در پاسخ به معضل مهاجرت ناکام خواهد بود، بلکه «به هرج و مرج بیشتر انسانی منجر خواهد شد».

آنها قصد دارند تا از ظرفیت دادگاه اروپایی حقوق بشر برای توقف انتقال پناهجویان استفاده کنند. نهاد‌های حقوق بشری دو سال پیش هم با ارجاع این پرونده به دادگاه اروپایی حقوق بشر، مانع اخراج پناهجویان شدند.

از سویی ۱۶۰ موسسه خیریه و فعال حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده به نخست وزیر انگلیس طرح دولت در این زمینه را محکوم کرده و آن را ظالمانه و شرم‌آور خواندند.

سازمان ملل متحد هم هشدار داده است که این طرح، بر خلاف کنوانسیون پناهندگان است و سابقه‌ای خطرناک در سطح جهانی ایجاد می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا